به نقل از «مشرق»

اعتراض سپرده‌گذاران فرشتگان به کاهش نرخ سود به 7 درصد/ پول گاز ایران در جیب ترک‌ها!/ مرغ ۸ هزار و گوشت ۵۰ هزار تومان شد

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۷۳۰۴۵

شعارهای انتخاباتی کاندیداها از یک سو و مطالبات مردمی کسانی که رای خود را به کاندیداها دادند، مشخص می‌کند اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد چیست؟

به گزارش مشرق،‌ دولت یازدهم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد اخبار مثبت از موسسه اعتباری کاسپین را بشدت افزایش داد اما با گذشت زمان مشخص شد سپرده‌گذاران فریب این اخبار مثبت را خورده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* اعتماد

- پنج‌ اولویت‌ اقتصادی دولت دوازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ رییس قطاردولت دوازدهم باید به زودی عزم خود را برای اداره دولت آینده جزم‌تر کند؛ شعارهای انتخاباتی کاندیداها از یک سو و مطالبات مردمی کسانی که رای خود را به کاندیداها دادند، مشخص می‌کند اولویت‌های پیش روی دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار شعارهای انتخاباتی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داغ بود به طوری که نه فقط وعده یارانه بیشتر که وعده ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید مردم و پر شدن سفره‌ها نیز خریدارانی داشت. این امر نشان می‌دهد کارویژه مهم دولت دوازدهم در این دوره چهار‌ساله پیش رو باید معطوف به اقتصاد و معیشت ایرانیانی باشد که خود را لایق زندگی بهتری می‌دانند و این احساس نیز بدون تردید بیراه نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو سر بحرانی که دولت دوازدهم باید برای حل آن چاره بیندیشد به تازه‌واردان و خارج‌شدگان از بازار کار برمی‌گردد. به ایجاد شغل و حل بحران صندوق‌های بازنشستگی. در این میان اجرای برنامه‌هایی چون یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین پیگیری مفاد پیش‌بینی شده در برنامه اقتصاد مقاومتی نیز ضرورت دارد.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم باید معطوف به برنامه‌ریزی برای ایجاد شغل باشد. ایران با نرخ دورقمی بیکاری روبه‌روست و این بدان معناست که بیش از ٣ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر از یافتن کار مناسب در بازار کار ایران بازمانده‌اند. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها بر طولانی شدن دوره بیکاری یعنی فاصله ورود به بازار کار تا یافتن کار مناسب دلالت دارد. به هر روی اگر جمعیت دانشجویان در حال تحصیل را نیز در نظر بگیریم مشخص می‌شود ایران در شرایط کنونی به بیش از یک میلیون شغل در سال نیاز دارد و ایجاد این تعداد شغل نیز البته به معنی از میان رفتن بیکاری در فضای کنونی اقتصاد نیست بلکه بدتر شدن وضعیت را مهار کرده و موجبات بهبود این وضعیت را فراهم می‌کند.

بر این اساس به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جامعه‌ای است که سن جویندگان کار در آن رو به‌افزایش است و اتفاقا نرخ بیکاری فشاری را به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز وارد می‌کند.

معیشت هر چند حلقه گمشده اقتصاد ایران نیست و عدم مانور کاندیداها بر مساله تورم خود نشان می‌داد که حفظ قدرت خرید در چهار سال گذشته اتفاق افتاده است اما با این حال مانور بر مساله یارانه شاید در حوزه‌ای به مساله معیشت بازگردد. معیشت در ایران مساله مهمی است. آنچه در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ در ایران رخ داد سبب شد سفره بخش عمده از از جمعیت ایران آب برود و همین مساله خود گواهی است بر نگرانی‌ها در این حوزه. وزیر راه و شهرسازی بارها درباره وضعیت نابسامان ١٩ میلیون بد مسکن در ایران هشدار داده است. این افراد که از منظر استانداردسازی در واحدهای مسکونی مناسبی زندگی نمی‌کنند، می‌توانند در حوزه معیشت نیز با مشکلات بغرنجی روبه‌رو باشند که البته هستند و همین امر خود گواهی است بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برخورداری حداقلی تمامی جمعیت از آنچه حق زندگی خوانده می‌شود.

اصلاح نظام بانکی ضروری است. این امر را نه مقامات دولت یازدهم تکذیب می‌کنند و نه رقبای انتخاباتی در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری. تمامی کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که اصلاح نظام بانکی ضرورتی انکارناپذیر است. بانک‌های ایرانی به دلیل مشکلاتی که در داخل دارند از برقراری رابطه با نظام بانکی بین‌المللی بازمانده‌اند. همین امر خود گواه آن است که اصلاح این ساختار هم برای برقراری رابطه بانک‌های ایرانی و خارجی و هم برای هدایت نقدینگی بانک‌ها به سمت تولید و فعال کردن اقتصاد مولد ضرورتی انکارناپذیر است.

صندوق‌های بازنشستگی بحران فردای ایران هستند. صندوق‌های بازنشستگی در مجموع ٢٥٠ هزار میلیارد تومان دارایی‌ دارند اما نکته اینجاست که ١٦٥ هزار میلیارد تومان از این دارایی را طلب صندوق‌ها از دولت شامل می‌شود که اگر این میزان به پرتفوی موجود اضافه شود امکان افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدزایی نسبت به گذشته وجود دارد.

* تعادل

- رای 15 میلیون ایرانی در اعتراض به «فقر» و «نابرابری» و «فساد»

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در این انتخابات بالغ بر 16میلیون‌نفر از افراد جامعه نیز به دیگر کاندیداها رای دادند و اکثریت آنها (15میلیون و 786 هزار نفر) روی تعرفه خود نام ابراهیم رییس ساداتی را نوشتند؛ کسی که در این دوره به‌تعبیری نماینده اصولگرایان بود.

اگر اجزای آرای این کاندیدا را به‌شکل تخمینی بشکافیم، حدود 7 تا 8میلیون‌نفر آن رای ناب اصولگرایی ناب بوده که گفته می‌شود از زمان ناطق‌نوری تاکنون ثابت مانده‌اند و البته طی این بازه زمانی هم ریزش داشته‌اند و هم رویش. بنابراین می‌توان گفت نیمی از این آرا بیشتر با رویکرد جناحی به ‌داخل صندوق‌ها ریخته شده اما انتخاب 50درصد از افرادی که نام رییسی را روی برگه رای خود نوشتند، به‌منزله ابلاغ پیام نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری به هیات دولت است. با بازگشت به همان جمله حسن روحانی، اکنون وی رییس‌جمهور نه فقط موافقانش که 100درصد جامعه است و با تمام‌شدن تب انتخابات باید نارضایتی‌ها را به مثابه مطالباتی در نظر گرفت که رییس‌جمهور وظیفه برآورده‌کردن آنها را دارد.

سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم به‌هیچ‌وجه کافی نبوده و ایرادهای زیادی داشته است. سیگنالی که رای حدود 16میلیون‌ نفر از کل 40میلیون ‌نفر مشارکت‌کننده به دولت دوازدهم می‌فرستد، نارضایتی و اشکالات خصوصا در عرصه سیاست اقتصادی است که البته امیدواریم با آگاهی از آن در دولت دوازدهم رفع شود.

بسیار مهم است که در 4سال آتی پویایی بیشتری در اقتصاد ایجاد شود و عمده نارضایتی‌ها شناسایی و در جهت حل آنها عمل شود. تمرکز اصلی دولت یازدهم بر تعامل با خارج بوده اما نکته مهمی که باید همواره آن را مدنظر قرار داد، فرم و محتوای نحوه تعامل و جذب سرمایه خارجی است. زمانی‌ که از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک استراتژی صحبت می‌شود، فرم و محتوای ایده‌آل و مطلوب آن را باید در تجارت، ایجاد اشتغال و مبتنی بر تولید دید.

به‌هرحال کسانی که به آقای روحانی رای نداده یا اصلا در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز بخشی از جامعه ایران هستند که در 4سال آینده حسن روحانی رییس‌جمهور آنها نیز است و باید نارضایتی‌های آنها نیز شناسایی و چاره‌جویی شود.

دولت باید به تمام افراد در طبقه‌های مختلف اجتماعی این فرصت را بدهد که از استعدادها و توانایی‌های خود در جای درست و به جای خود استفاده کنند و شعار «شفافیت» به این بعد هم بسط پیدا کند. حتی در بخش خصوصی هم استخدام‌ها باید از حالت دستوری خود خارج شده و استفاده از فرصت‌ها برای همه فراهم شود. تاکنون سیاست‌هایی در این حوزه معطوف بر تزریق نقدینگی بوده اما در علم اقتصاد به‌کارگیری سیاست‌ها ابعاد زمان و مکانی دارد و همه سیاست‌ها یک جواب نمی‌دهند بنابراین ممکن است تزریق نقدینگی برای تغییر وضعیت رفاهی محرومان نتیجه عکس دهد. نتیجتا اینکه از چه راه و روشی اشتغال‌زایی صورت گیرد نیاز به کار علمی دارد که اتفاقا دولت دوازدهم باتوجه به مطالبات مردم می‌تواند گستره تصمیم‌گیری‌ها را از هیات وزیران وسیع‌تر کند و با استخدام فارغ‌التحصیلان برای مطالعات امکان‌سنجی فرصت‌ها هم عقلانیت سیاست‌ها را فزونی بخشید و هم برای فارغ‌التحصیلان ایجاد اشتغال کرد.

لازم است همه ما و به‌ویژه شخص آقای روحانی و اعضای کابینه دوم ایشان، توجه داشته باشیم که رای حدود ۱۵میلیون ایرانی به رقیب ایشان، عمدتا ریشه در اعتراض به «فقر» و «نابرابری» و «فساد» دارد. بنابراین اگر در دولت نخست، ماموریت کلیدی آقای روحانی بر حل مشکلات سیاست خارجی و ثبات‌سازی در اقتصاد کلان متمرکز بود، لازم است ماموریت دولت دوم ایشان به‌طور مشخص بر «تولید اشتغال» و «توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد» و «طراحی ساختارهای افزاینده شفافیت اقتصادی» متمرکز باشد.

- تورم دورقمی می‌شود، سود بانکی پایین نمی‌آید

این روزنامه اصلاح‌طلب از نرخ سود بانکی انتقاد کرده است: اگر چه بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثر کاهش نرخ سود و ایجاد تناسب بین نرخ سود با تورم، در سال‌های اخیر آثار مثبتی داشته و باعث ایجاد رشد اقتصادی و تامین نیاز واحدهای اقتصادی و همچنین رشد تسهیلات دهی بانک‌ها شده و لذا لازم است که در سال 96 نیز نرخ سود سپرده‌ها از 15 درصد فعلی مثلا به 14 درصد کاهش یابد، اما برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که حفظ همین نرخ سود نیز می‌تواند تعادل مناسبی در بازار پول ایجاد کند و با توجه به افزایش احتمالی نرخ تورم از 9 درصد فعلی به بالای 10 درصد و دو رقمی شدن آن، دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها باید با وسواس بیشتری نرخ سود را در سال 96 تعیین کنند.

این کارشناسان می‌گویند به خاطر مانده بالای تسهیلات بانکی که به بیش از 800 هزار میلیارد تومان و نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان رسیده و همچنین با توجه به مطالبات معوق حدود 90 هزار میلیارد تومان و اضافه برداشت بانک‌ها که به بالای 100 هزار میلیارد تومان رسیده، لازم است که نرخ سود در سطح 15 درصد فعلی حفظ شود تا بانک‌ها را با مشکل تجهیز منابع مواجه نکند و دوباره شاهد فعالیت بیشتر موسسات مجاز که 25درصد پول کشور را جذب کرده بودند، نباشیم.

لذا اگرچه بانک‌ها اعلام کرده‌اند که قرار است نرخ سود را بار دیگر کاهش دهند، اما باید دقت شود که این کار باعث خروج منابع از بانک‌ها و سپرده‌های بلندمدت نشود زیرا درحال حاضر به دنبال کاهش نرخ سود به 15 درصد، شاهد افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت به بیش از 50 درصد کل سپرده‌ها هستیم و برخی موسسات غیرمجاز مشکلات بسیاری در اقتصاد ایجاد کرده‌اند و انتظار سپرده‌گذاران برای دریافت سود بیشتر، باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد خواهد شد.

* جوان

- ۳۵ میلیارد دلار پول گاز ایران در جیب ترک‌ها!

روزنامه جوان نوشته است:‌ مدیرعامل شرکت ملی گاز با رد ارزان فروشی گاز به ترکیه گفت:آنچه به عنوان ارزان فروشی گاز ایران به ترکیه مطرح است در واقع جریمه‌ای است که بر اساس توافق، از صورتحساب گاز صادراتی کسر می‌شود.

حمیدرضا عراقی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود صادرات گاز به ترکیه از بهمن ماه سال گذشته با قیمت پایین یا رایگان انجام شده است، گفت: برخی درباره صادرات گاز به ترکیه مطالب غیرکارشناسانه‌ای رامطرح می‌کنند که ممکن است خدایی ناکرده چهره ما را ضعیف به مردم نشان دهد.

او با اعلام اینکه قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به سال‌های گذشته می‌شود، ادامه داد: این قرارداد هر چند سال یک بار به‌روزرسانی می‌شود. در سال‌های گذشته، ترکیه ادعایی را در زمینه گران فروشی ایران مطرح و به موجب آن جریمه‌ای به مبلغ هزار میلیارد تومان ( یک میلیارددلار) را دریافت کرده بود. این در حالی است که این کشور مجدداً شکایتی را به دلیل اینکه ایران در زمینه گاز، گران فروشی کرده و همچنین توانایی تأمین گاز با شدت مورد نظرشان را ندارد، تنظیم و به دادگاه لاهه ارائه داد.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اگر شکایت آنها به اثبات می‌رسید، محبور بودیم مبلغی حدود ۳۵ میلیارد دلار را بابت جریمه گرانی گاز و پایین بودن فشار گاز صادراتی به عنوان جریمه به آنها پرداخت کنیم، حال آنکه در دادگاهی که در این راستا تشکیل شد، نخست توانستیم اثبات کنیم که گرانی گاز و فشار پایین گاز صادراتی ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو مقوله مجزاهستند. از سویی دیگر ایران توانست اثبات کند که گاز با فشارکافی، به این کشور صادر شده است. عراقی درباره گران‌فروشی گاز به ترکیه گفت: حقیقت این است که با کاهش قیمت نفت، نرخ گاز نیزکاهش می‌یابد اما فرمول محاسباتی نرخ گاز صادراتی به ترکیه به نحوی بود که کاهش قیمت نفت تأثیری بر آن نداشت. آنها بر این عقیده بودند که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی باید نرخ گاز صادراتی خود را کاهش می‌داده است و برای اثبات گفته‌های خود نرخ گاز روسیه و آذربایجان را به عنوان نمونه مطرح می‌کردند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز، دولت گذشته پذیرفته بود که تا ۱۰ درصد نرخ گاز صادراتی را کاهش دهد، اما آنها نپذیرفتند و خواهان رأی دادگاه بین‌المللی شدند. دادگاه بین‌المللی نیز با در نظر گرفتن دفاعیات ایران، کاهش قیمت را تا 13/3 درصد نسبت به قیمت جهانی گاز تأیید کرد. با این حال هم باید گفت قیمت کنونی گاز صادراتی به ترکیه نرخ مناسبی است و مشکلی در این زمینه نداریم. در وهله بعدی ترک‌ها از ما می‌خواستند تا این جریمه را به طور یکجا به آنها بپردازیم که بر اساس استدلال‌های انجام شده، قانع شدند که چنین روشی مقدور نیست و آنها باید این جریمه را از صورتحساب‌های ما کسر کنند. او با تأکید بر اینکه قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در منطقه، قیمت مناسبی است، تصریح کرد: در حال حاضر 13/3 درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسرمی شود اما اینکه گفته می‌شود گاز را مجانی صادر می‌کنیم از روی بی‌اطلاعی است.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به مبادی متنوع صادراتی گاز به ترکیه و وجود خط لوله ترک استریم بهتر نیست ایران ملایمت بیشتری برای حفظ بازار خود داشته باشد، گفت: در حال حاضر ایران از کشورهای زیادی واردات گازو به کشورهای متفاوتی هم صادرات گاز دارد. باید در نظر داشت که تجارت گاز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان نرخ دقیقی برای همگی آنها تعیین کرد. نکته مهم این است که ایران وارد تجارت گاز شده و قطعاً در حال توسعه نقش تأمین‌کنندگی گاز در منطقه است.

- مرغ ۸ هزار و گوشت ۵۰ هزار تومان شد

روزنامه جوان از گرانی دوباره مرغ و گوشت در آستانه ماه رمضان گزارش داده است:‌ داستان تکراری گرانی قیمت‌ها در آستانه ماه‌های پر تقاضا مانند ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و محرم تمام‌شدنی نیست؛ امسال نیز با نزدیک شدن به ماه رمضان قیمت مرغ و گوشت گران شد. به گفته فعالان بازار تنظیم بازارمرغ و گوشت که اواسط هفته گذشته از سوی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده شده بود، در نخستین روز هفته نیز محقق نشد. به طوری که مرغ به مرز ۸ هزار تومان، گوشت گوسفندی ۵۰ هزار تومان و گوساله نیز ۴۰ هزار تومان رسید.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» در خصوص گرانی قیمت مرغ و گوشت و تخم مرغ گفت: از سه‌شنبه هفته گذشته قیمت مرغ و تخم مرغ روزی ۵۰۰ تومان گران شد تا اینکه روز شنبه بازار مرکزی میدان بهمن مرغ را کیلویی ۷ هزار تومان و تخم‌مرغ را نیز شانه‌ای ۹ هزار تومان به فروشگاه‌های سطح شهر فروخت و عرضه‌کنندگان نیز با هزار تومان سود آنها را عرضه کردند. این منبع آگاه دلیل گرانی گوشت گوسفند را صادرات به عراق و کشورهای همسایه عنوان کرد و گفت: گوشت گرمی که مسئولان وعده توزیع آن را از چهارشنبه گذشته داده بودند هم کم است و هم بی‌کیفیت، به طوری که مشتریان ترجیح می‌دهند به جای اینکه گوشت قرقیزستانی را به قیمت ۳۵ هزار تومان خریداری کنند، گوشت گرم داخلی، اما گران بخرند. وی از نبود تقاضا انتقاد کرد و گفت: متأسفانه قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و تقاضا برای مرغ و گوشت نیز اندک است. وی همچنین از خالی بودن سردخانه‌های پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: در ایام نوروز سردخانه‌ها تخلیه شده و مرغ منجمد وجود ندارد و اگر نه به منظور کاهش قیمت‌ها، قطعاً در بازار توزیع می‌کردند.

همچنین فعالان بازار مرغ و گوشت از تخلفات گسترده عمده‌فروشان میدان بهمن گله می‌کنند و می‌گویند: ماه‌هاست که عمده‌فروشان از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند؛ صرفاً روی یک برگ کاغذ سفید قیمت و وزن مرغ و گوشت و تخم‌مرغ را بدون مهر و امضا ارائه می‌دهند.

علاوه براین سازمان تعزیرات نیز از قیمت این کالاهای پر‌مصرف اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: خودتان سر قیمت با عمده‌فروشان کنار بیایید. ما نه قیمت این کالاها را داریم و نه اجازه دخالت داریم !

در سایه مدیریت ضعیف سازمان‌های مربوطه و سرگرمی برخی از مدیران به انتخابات ریاست جمهوری در آستانه ماه رمضان بار دیگر قیمت مواد مصرفی مردم با افزایش قیمت‌ها مواجه شد؛ از حبوبات و برنج گرفته تا مرغ و گوشت و تخم مرغ در یک هفته گذشته با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نیز با تأیید گرانی قیمت‌ها می‌گوید: قیمت دیروز هر کیلوگرم مرغ گرم در واحدهای صنفی (خرده‌فروشی) 7 هزار و 250 تومان و برای مصرف‌کننده نهایی(مردم) به 7 هزار و 950 تومان رسیده است.

مهدی یوسف‌خانی با اشاره به دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار مصرف می‌افزاید: در دو روز گذشته مرغداران از بارگیری مرغ برای کشتارگاه امتناع کردند که دلیل این امر اعتراض آنها نسبت به قیمت پایین مرغ بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ادامه می‌دهد: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در هفته گذشته در حالی به قیمت 4 هزار و 800 تومان رسیده بود که این رقم برای آنها ایده‌آل بود اما با این وجود با کاهش عرضه مرغ زنده به کشتارگاه‌ها قیمت این محصول را به 5 هزار تومان تا 5 هزار و 100 تومان رساندند و به نرخ‌های قبلی اکتفا نکردند.

یوسف‌خانی با بیان اینکه عامل گرانی اخیر مرغ در بازار مرغداران هستند، تأکید می‌کند: مرغ زنده نرخ مصوبی ندارد و براساس عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین می‌شود، اما کارگروه تنظیم بازار مصوبه‌ای دارد مبنی بر آنکه نرخ هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده نهایی (مردم) نباید بیشتر از 7 هزار تومان شود.

وی می‌افزاید: اگر بخواهیم مرغ را به قیمت 7 هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسانیم نرخ مرغ زنده نیز نباید بالاتر از 4 هزار و 400 تومان باشد اما هم اکنون این محصول به 5 هزار و 100 تومان رسیده و 700 تومان بالاتر از سقف خود به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ مرغ در ماه رمضان افزایش دوباره خواهد داشت، می‌گوید: با افزایش نرخ مرغ زنده در دو روز گذشته مرغداران از دیشب برای فروش محصول خود هجوم آوردند؛ بنابراین نه تنها افزایش قیمت دوباره نخواهیم داشت بلکه به نظر می‌رسد که با توجه به تولید زیاد شاهد کاهش قیمت نیز باشیم.

یوسف‌خانی در ادامه با اشاره به ورود شرکت پشتیبانی امور دام برای شکستن قیمت‌ها وعده می‌دهد: از امروز شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شده است و هر کیلوگرم مرغ منجمد را به قیمت 5هزار و 700 تومان به فروش می‌رساند که این امر نیز در کاهش قیمت‌ها تأثیرگذار است.

وی می‌افزاید: هر کیلوگرم بوقلمون درسته نیز به قیمت 17 هزار و 500 تومان در بازار به فروش می‌رسد که دلیل افزایش قیمت آن کاهش تولید این محصول است.

* خراسان

- چالش دولت دوم روحانی با اقتصاد

روزنامه خراسان نوشته است:‌ با قطعی شدن انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس دوره دوازدهم دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون به نظر می رسد مهمترین چالش پیش روی دولت دوم روحانی چالش اقتصادی است، نخست از آن جهت که اولویت برنامه های کشور طبق اسناد بالادستی و تاکیدات مقام معظم رهبری باید اولویت اقتصادی و حل مسائل معیشتی مردم باشد و دیگر از آن جهت که خواست و نیاز مردم نیز همین است و اکنون اقشار مختلف ملت ایران خواستار بهبود وضعیت اقتصادی کشور و زندگی خویش هستند و شرایط به گونه ای شده است که مردم پیش از هر چیز دیگری دغدغه بهبود معیشت خویش را دارند.

این که چه عواملی موجب و بسترساز چنین شرایطی شده است به پارامترهای مختلفی مثل تحریم ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و رشد اقتصادی منفی در گذشته و برخی از عوامل دیگر بازمی گردد که خارج از موضوع این یادداشت است، از این رو پرسش مهم پیش روی دولت نیز آن است که از چه مسیری برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کند، چگونه تلفیقی از سیاست های ا

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۷۳۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

زی‌سان: قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳, در بازار ۱,۹۴۰ تومان است که نسبت به روز گذشته ۱۵ تومان (۰.۷۷ درصد) کاهش یافته است. هر واحد لیر ترکیه، روز گذشته با قیمت ۱,۹۵۵ تومان معامله می‌شد.

امروز لیر ترکیه در بازار آزاد مانند دیروز با کاهش قیمت روبرو بوده است، قیمت لیر ترکیه که دیروز با کاهش قیمت ۲۰ تومانی به ۱,۹۵۵ رسیده بود، امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش ۱۵ تومانی (۰.۷۷ درصد) به ۱,۹۴۰ رسید.

 بالاترین قیمت لیر ترکیه در ۲۴ ساعت گذشته ۱,۹۵۵ تومان و در پایین‌ترین قیمت در رقم ۱,۹۴۰ تومان خرید و فروش می‌شد. قیمت فعلی لیر ترکیه نسبت به هفته گذشته ۳.۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین بهای هر واحد لیر ترکیه در شش ماه گذشته حدود ۵.۴۳ درصد افزایش یافته است.

tags # قیمت لیر ترکیه سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟